شركات الهواتف النقالة مطالبة بفتح مصانع في الجزائر
كشف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال أن الحكومة غير راضية تماما على السعر الحالي للأنترنت ذو السرعة الفائقة "الأدياسال".
وقال في هذا الصدد أن الحكومة تعمل حاليا بالتنسيق مع مؤسسة اتصالات الجزائر ومؤسسات أخرى تنشط في مجال الأنترنت على تحضير ودراسة تخفيضات جديدة في تسعيرة الأنترنت تأخذ بعين الإعتبار الحد الأدنى للأجر القاعدي والقدرة الشرائية للمواطنين، وقال حميد بصال أن التخفيضات الجديدة سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع المقبلة لجعلها في متناول جميع المواطنين، من خلال تكييفها مع الحد الأدنى للأجر القاعدي للعمال والموظفين في القطاعين العام والخاص، باعتبار أن تطوير استعمال الأنترنت في الجزائر مرتبط ارتباطا وثيقا بـ "آس آن آم جي".
كما أكد بصالح في تصريحات للصحافة أن الحكومة لن تلغي برنامج أسرتك رغم توقيف القروض الإستهلاكية، وأن الحكومة ستعتمد حلولا خاصة في برنامج أسرتك ابتداء من سبتمبر وأكتوبر المقبلين لبيع أجهزة الإعلام الآلي، مؤكدا أنه تم الإنتهاء من إعداد الدراسة الخاصة بالصيغة الجديدة لبرنامج أسرتك وستدرسها الحكومة عن قريب.
أما فيما يتعلق بالزيادات في تسعيرة مكالمات الهاتف الثابت فقد نفى حميد بصالح تماما وجود أي زيادات في سعر المكالمات، مؤكدا أنه طلب من مؤسسة اتصالات الجزائر أن توضح الأمر للزبائن عن طريق إصدار بيان خاص بذلك، مؤكدا أنه عكس ما يشاع أن هناك تخفيضات في سعر المكالمات بمناسبة شهر رمضان.
الضريبة التي تم فرضها لا تعني الزبائن أو المواطنين بل هي مفروضة على متعاملي الهاتف النقال، وهو ما أوضحه الوزير في تصريحات على هامش حفل تحويل صيانة الشبكة المتنقلة من الشركة السويدية إريكسون إلى المتعامل العمومي للهاتف النقال بالمركز الوطني للإشراف، التابع للمتعامل الأول للهاتف النقال موبيليس الكائن مقره بحيدرة بالجزائر العاصمة.
وبخصوص عملية تحويل صيانة الشبكة المتنقلة من الشركة السويدية إريكسون إلى المتعامل العمومي للهاتف النقال "موبيليس"، قال الوزير أن صيانة تجهيزات شبكة (جي آس آم) تتطلب مهارات وكفاءات عالية من المهندسين والتقنيين، وهو ما اكتسبه مهندسي وتقنيي موبيليس بعد 24 شهرا من الشراكة مع مؤسسة إريكسون الجزائر موبيليس.
وقال الوزير أن الجوائز حاليا تأمل في دخول شركات أجنبية لإنشاء مصانع في مجال الإتصالات وأن الأمر لا يقتصر على الشراكة فقط مع المؤسسات الأجنبية للاتصالات فحسب، وهي دعوى صريحة من الوزير للمؤسسات الأجنبية المنتجة للهاتف النقال إلى الاستثمار في الجزائر.
